الحديث فيكون أوّلا بذكر أسماء جماعة من أساطين العلماء والمعتمدين عند أهل السنّة ، الذين ذكروا هذا الحديث في كتبهم ، ثمّ نذكر ألفاظ روايتهم بنصوصها[1] .

وقال الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ـ بعد أن نقل رواية من أربعينه[2] ـ : هو من العامّة إلاّ أنّه السند كلّه من الخاصّة[3].

وربّما اعتمد في ذلك على مبنى ابن طاووس في كتابه اليقين ، حيث قال في مقدّمته : وسوف نذكر ما رويته ورأيته في كتب الرواة والمصنّفين والعلماء الماضين برجال المخالفين الذين لا يتّهمون فيما يروونه وينقلونه . . .[4].

وقال : واعلم أنّا نذكر في كتابنا هذا تسمية الله جلّ جلاله مولانا علي ابن أبي طالب (عليه السلام) أمير المؤمنين ، فيما رويناه عن رجالهم وشيوخهم وعلمائهم ومن كتبهم وتصانيفهم ، وإن اتّفق أنّ بعض من نروي عنه أو كتاب ننقل منه يكون منسوباً إلى الشيعة الإماميّة ، فيكون بعض رجال الحديث الذي نرويه من رجال العامّة[5].

فلمّا وجد الميرزا النوري أنّ رجال السند كلّهم من الخاصّة لم يبق له إلاّ نسبة المؤلّف إلى العامّة حتّى لا تختلّ القاعدة التي التزمها ابن طاووس على نفسه في كتابه .