مناقشة أدلّة القائلين بالمنع:

والأدلّة الّتي ساقها النافون قابلة للمناقشة والدفع:

أمّا الأوّل: فإنّ هذه الأحاديث لم تثبت صحّتها، ولو ثبتت فهي معارضة لظاهر القرآن الكريم وصريح أحاديث أخرى صحيحة دلّت على جواز اللعن.

بالإضافة إلى قيام سيرة الصحابة ــ الّتي مرّت الإشارة إليها ــ على جواز اللعن.

ويرد على الاستدلال بالحديث الأوّل:

أوّلاً: أنّ المنع عن لعنه: إنّما هو من جهة أنّه يحبّ الله ورسوله؛ بمقتضى ما فيه من التعليل: ((لا تلعنوه؛ فوالله، ما علمت أنّه يحبّ الله

ورسوله))، وعليه فمن اللازم الاقتصار على مورد التعليل، وبقاء غيره على مقتضى الجواز. وقد علّق ابن كثير في ((التفسير)) على هذا الخبر بما مضمونه: