وأولادهـا ، وما كان يفضل عن نفقـتهنّ يصرفهـا في السلاح والكُـراع ‌لسـبيل الله ، كما كان يفعل رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .‌

فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطّاب ، حصل في الفيء سعة ، ‌وكـثرت خُمسُ الغنائم وأموالُ الفيء والخراج ، فجعل عمر لكلّ واحد من أزواج ‌النبيّ عطاءً من بيت المال ، وردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّـاس ، وجعلها ‌فيهم ليعملوا بها كيف شاءُوا .‌

وقد ذكر في " صحيح البخاري " أنّ عليّـاً وعبّـاساً تـنازعا في سهم بني ‌النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخطّاب ، فذكر أنّ أمركم كان هكذا ، ثمّ ‌ذكر أنّـه تركها لهم ليعملوا كيف شاءُوا[1] .‌

هذا ما كان من أمر حقيقة فـدك .‌

وأمّـا دعـوى فـاطمـة إرث فـدك ، وأنّـهـا منـحـولـة لـهـا مـن رسـول الله ‌(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلم يثبت في الصحـاح ; وإنْ صـحَّ ، فكلّ ما ذكر ‌من المطـاعن في أبي بكر ـ بحكمـه في فدك ـ فليـس بطعـن .‌

أمّـا ما ذكر أنّه احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ ، فإنّ الحـديث إذا ‌صحّ بشرائطه فهو يُخصّص حكم الكـتاب .‌

وأمّـا ما ذكر أنّ أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر ‌المسلمين ، فهذا كذب صراح ; فإنّ عمر قال بمحضر عليّ وعبّـاس وجمع من ‌الصحابة : " أنشدكم بالله ، هل سمعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : ‌نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث ما تركناه[2] صدقـة .‌

[1] انظر : صحيح البخاري 4 / 179 ـ 181 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 267 ح 5 .‌

[2] في المصدر : " تركـنا " .‌