وقول الخصم : " لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة ‌الحال . . . " إلى آخـره . .‌

رجمٌ بالغيب ; إذ لا دليل على وجود قرينة الحال لولا حمل أبي بكر على ‌الصحّة ، وهو ليس أَوْلى بالحمل على الصحّة من أهل البيت الملغين لحديثـه !‌

نعم ، لا ينكر ظهور حديثه في مطلوبه ، لكنّه لو صحّ لا يصلح لمعارضة ‌ظهور الآيات في توريث الأنبياء ، لا سيما ما تعرّض منها لإرث الأنبـياء ‌بخصوصهم .‌

وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية . .‌

فممنوعٌ إذا كانت الرواـة لإثبات الحاكم مدّعاه بروايته ; إذ تلحقه التهمة ‌بإرادة جـرّ النفع إلى نفسه ، كالشاهد !‌

وأمّـا ما أجـاب به عن آيـة إرث سـليمان . .‌

فمخالف للظاهر ، بل غير صحيح ; لأنّ سـليمان كان نبـيّـاً في حياة ‌أبيـه ، فكيف يرث منـه النبـوّة ؟ !‌

وكذا العلم ; لقوله تعالى : ‌{‌ ولقد آتينا داودَ وسليمانَ علماً وقالا الحمد ‌لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين * وورثَ سليمانُ داودَ}‌[1] . . ‌الآيـة .‌

فإنّه دالٌّ على أنّ كلاًّ منهما قد أُوتي علماً بالأصالة ; ولذا قال سـبحانه : ‌{‌ ففـهّمناها سـليمانَ}‌[2] ، فيـدلّ قوله : ‌{‌ وورثَ}‌ على أنّه ورث منه أمراً ‌آخر غير العلم ، وينصرف إلى المال .‌

[1] سورة النمل 27 : 15 و 16 .‌

[2] سورة الأنبياء 21 : 79 .‌