فنقول: إنّ هذا الحديث - الكتاب والسنّة - لم يروه أصحاب الصحاح الستة المعروفة عند أهل السنّة، هذا أوّلاً.

وثانياً: إنّه غير مخرّج في شيء من المسانيد المعتبرة كمسند أحمد بن حنبل.

وثالثاً: قد صرّح غير واحد من علماء أهل السنّة بغرابته, كقول الحاكم في المستدرك: ((ذكر الاعتصام بالسنّة في هذه الخطبة غريب))[1], وقول السجزي: ((غريب جداً))[2].

ومع هذا سوف نتابع هذا الحديث سنداً ودلالة, لننظر مدى صلاحيته لمعارضة حديث الثقلين - الكتاب والعترة - المشهور المتواتر!

فمن حيث السند، نجد أنّ أوّل رواة الحديث هو مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة179هـ، رواه في كتاب ((الموطأ)) مرسلاً من غير سند. وقد جاء في حقّ (الموطأ) نفسه, عن السيوطي قال: ((قال ابن حزم في كتاب مراتب الديانة: أحصيت ما في موطأ مالك, فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفاً, وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلاً, وفيه نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها, وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء))[3].

ومن رواة هذا الحديث ابن هشام, رواه في (السيرة النبوية) من دون سند معتمداً على رواية ابن إسحاق له. وابن إسحاق مقدوح مجروح عند أكثر العلماء الأعلام عند أهل السنّة[4].

[1] المستدرك على الصحيحين 1: 172.

[2] اُنظر كنز العمال 1: 188.

[3] تدريب الراوي 1: 111 بتصرف يسير.

[4] لاحظ ترجمته في الكتب الرجالية.