المنافق أحكام الإسلام في الظاهر، وأُجيب عنه بأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان كثيراً ما يسكت عن المنافقين، لعلمه أنّ الموعظة لا تنفعهم.. اهـ . فسقط كلام ابن خزيمة (الّذي كان يستدل بالإقرار)، لأنّه مخالف لما تقرر في علم الأصول[1].

ثانياً: إنّ ضحك النبيّ(صلى الله عليه وآله) ليس نصّاً في تصديق اليهود كما فهم الراوي، بل يحتمل الإنكار. وتلاوة الآية أولى بالدلالة على الإنكار لأنّ الآية لا ذكر فيها للأصابع، وإذ احتمل الدليل وجهين، سقط به الاستدلال.

ثالثاً: إنّ الأصابع لم تأتِ في خبر مقطوع به كما قال الخطابي ووافقه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

رابعاً: إنّها لم تخل من تأويل صحيح موافق للغة العرب. قال الخطابي: ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي، فإنّ اليهود مشبّهة، وفيما يدّعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه، ولا تدخل في مذاهب المسلمين.

وأمّا ضحكه(صلى الله عليه وآله) من قول الحبر، فيحتمل الرضا والإنكار، وأمّا قول الراوي: تصديقاً له، فظن منه وحسبان، وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً، فهو محمول على تأويل قوله تعالى: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} أي: قدرته على طيها، وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئاً في كفه، واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه، بل يقله ببعض أصابعه، وقد جرى في أمثالهم: فلان يقل كذا بإصبعه، ويعمله بخنصره))[2]. (انتهى)

[1] ونضيف لما ذكره الغماري هنا من أقوال علماء أهل السنة في شروط الأخذ بإقرار النبي(صلى الله عليه وآله) ماذكره الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 57، قال: (لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم ـ أي: على الكفار ـ إقراراً لهم إلا إذا ثبت أنّهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيّهم...وحينئذ فعدم الرد عليه لا يعدّ إقراراً بل إنكاراً). (انتهى)

[2] فتح المعين: 17 ـ 19.