ثمّ قال: ((وجملة القول إنّ الحديث صحيح بشطريه, بل الأوّل منه متواتر عنه(صلى الله عليه وآله) كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه, وما ذكرت منها كفاية)).

وقال بعدها الشيخ الألباني في الردّ على كلام ابن تيمية المتقدّم: ((إذا عرفت هذا, فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنّني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية, قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديث, وأمّا الشطر الآخر, فزعم أنّه كذب! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها))[1] (انتهى كلامه).

وفي مغالطة أخرى، نجد ابن تيمية يقول في منهاجه (منهاج السنة): ((قوله: (وهو ولي كلّ مؤمن بعدي) كذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله), بل هو في حياته وبعد مماته ولي كلّ مؤمن, وكلّ مؤمن وليّه في المحيا والممات. فالولاية الّتي هي ضدّ العداوة لا تختص بزمان. وأمّا الولاية الّتي هي الإمارة فيقال فيها: والي كلّ مؤمن بعدي, كما يقال في صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولي والوالي قدّم الوالي في قول الأكثر, وقيل: يقدّم الولي.

فقول القائل: عليّ ولي كلّ مؤمن بعدي, كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله), فإنّه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: (بعدي) وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: (والٍ كلّ مؤمن)))[2].

وفي الرد على هذه المحاولة الثانية لابن تيمية في دفع الأحاديث الشريفة الصحيحة لا يسعنا إلا أن نقول: إنّ الرجل مستمر بالإساءة لنفسه بمكابرته من دون

[1] سلسلة الأحاديث الصحيحة 5: 330 ـ 334.. وراجع ما تقدّم ذكره من مصادر الحديث لتقف على الّذين نصّوا على تواتر المقطع الأوّل منه, وعلى الّذين حكموا على مقطعه الثاني بالصحة، إضافة للألباني.

[2] منهاج السنة النبوية 391:7.