وقفة قصيرة: لم يزل التعصّب هو رائد البعض في قوله وفعله, والمتعصّب لا يهمّه من شيء سوى الانتصار لإرادته وأهوائه وإن خالف الحقّ الصراح, فها هو ابن تيمية يحاول جاهداً دفع الأحاديث المتقدّمة, وما فيها من الدلالة القوية على حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام), وما عليه شيعته وأتباعه من اعتقاد بوجوب موالاته وأنّه الخليفة الحقّ بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله), حتّى فضح الله ابن تيمية على يد قومه وعلماء مذهبه الّذين يشربون مشربه ويعتقدون معتقده.

فقد قال في حقّ حديث الغدير المتقدّم: (من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه, اللّهمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه): ((وأمّا قوله: (من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهم وال من والاه...) فهذا ليس في شيء من الاُمهات إلا في الترمذي وليس فيه إلا (من كنت مولاه فعليّ مولاه), وأمّا الزيادة فليست في الحديث, وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية, ولا ريب أنّها كذب))[1].

وللرد على هذا الكلام الصادر عن ابن تيمية يكفينا أن نذكر هنا ما ذكره الألباني في كتابه (سلسلة الأحاديث الصحيحة) عن هذا الحديث بكلا شطريه, ومن ثمّ ردّه على كلام ابن تيمية المتقدّم بالذات, قال الألباني بعد أن ذكر للحديث طرقاً كثيرة صحيحة وحسنة: ((وللحديث طرق اُخرى كثيرة, جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في (المجمع 9: 103, 108), وقد ذكرت وخرّجت ما تيسّر لي منها ممّا يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقيناً, وإلا فهي كثيرة جدّاً, وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد, قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان)).

[1] اُنظر: مجموع الفتاوى 4: 417.