لأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) حتّى وإن أسلموا وصاروا بحسب الظاهر من المسلمين, فهم أيضاً لا يحق له سؤالهم بخصوص ما ورد في كتبهم بحسب النهي المتقدّم الصادر عن النبي(صلى الله عليه وآله)!!

عن ابن عباس قال: ((تبرم عمر بالخلافة في آخر أيامه، وخاف العجز، وضجر من سياسة الرعية، فكان لا يزال يدعو الله بأن يتوفّاه، فقال لكعب الأحبار يوماً وأنا عنده: إنّي قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الأمر وأظن وفاتي قد دنت، فما تقول في عليّ؟ أشر عليّ في رأيك وأذكرني ما تجدونه عندكم، فإنّكم تزعمون أنّ أمرنا هذا مسطور في كتبكم، فقال: أمّا من طريق الرأي فإنّه لا يصلح، إنّه رجل متين الدين، لا يغضي على عورة, ولا يحلم عن زلة, ولا يعمل باجتهاد رأيه, وليس هذا من سياسة الرعية في شيء، وأمّا ما نجده في كتبنا فنجده لا يلي الأمر ولا ولده، وإن وليه كان هرج شديد، قال: كيف ذاك؟ قال: لأنّه أراق الدماء، فحرمه الله الملك))[1].

ولعل (أبا حفص) أذعن لهذه النصيحة (الحبرية) وآمن بما أملته عليه (التوراة) الكعبية!!

كتب التوراة تخترق البيت النبوي من طريق حفصة (ابنة عمر)!

قال السيوطي في (الدر المنثور): ((أخرج عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري: أنّ حفصة جاءت إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرؤه عليه والنبيّ(صلى الله عليه وآله) يتلون وجهه فقال: (والّذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم)))[2].

[1] شرح نهج البلاغة للمعتزلي 12: 81.

[2] الدر المنثور 5: 148، مسند ابن راهويه 4: 199.