صَادِقِينَ}[1]، فجعل ذلك منهاجاً وطريقاً للوصول إلى الحقّ وعدم المؤاخذة وقبول العذر في الدنيا والآخرة دون نكير من أحد أو استهجان.

فرأيت بأنّ الحديث! صحيح كما نصّ عليه الألباني والحاكم والذهبي وغيرهم، فبقي عندي فهم الحديث؛ فرفضت فهم الألباني له وتوّهمه وخلطه فيه بوضوح، حيث عجبت من وقوعه فيه مع سعة علمه وظاهر إنصافه! ولكنني تذكرت عدم عصمته وقول مالك: "كلٌ يؤخذ من قوله ويُرَدُّ إلاّ صاحب هذا القبر(صلى الله عليه وآله)"[2].

وكذلك علمت من خلال استعراضي لأقوالهم واطّلاعي عليها والنظر فيها بأنّ كلامهم متناقض ومتعارض ومتهافت ومضطرب.

وبعبارة أخرى: هو ترقيع واضح لفتق توسع على الراقع، فقطعت بأنّه من عند غير الله ؛ لأنّ الله تعالى تعهّد بأنّ كلامه ودينه لا يحتوي على اختلاف أو تناقض أو فتق فقال عزّ من قائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}[3].

شبهة ابن تيمية على الحديث:

رأيت أنّ الألباني قد صحح الحديث ومن ثمّ أحال معناه وفهمه على ابن تيمية، مع أنّ ابن تيمية قد كذّب الحديث وقال بامتناع واستحالة صدوره عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وزعم بأنّ معناه باطل وغير صحيح ولا يستقيم، بل متناقض وغير

[1] البقرة: 111، والنمل: 64.

[2] البداية والنهاية لابن كثير (14/160) وسير أعلام النبلاء للذهبي (8/93) وأحكام الجنائز للألباني (ص173) وغيرها.

[3] النساء: 82.