المذكورة ربّما تشير إلى وثاقته ، يُنَبِّهُ على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم [١].

وقال التستري في القاموس عن محمد بن عبداللّه‌ الهاشمي : عنونه النجاشي قائلاً : له كتاب يرويه القميّون ... وهو يدل على حسنه ، لأنّ مسلكهم التدقيق ، ولولا أنّ غرضه ذلك لما خصّ روايته بهم [٢].

هذا بعض الشيء عن منهج الرجاليين في التعديل فتراهم يوثّقون شخصا لأ نّه « أول من نشر أخبار الكوفيّين بقم » أو « أنّ أهل قمّ دعوه » ، أو «له كتاب يرويه القميون» ويعتبرون أمثال هذه النصوص توثيقا لهؤلاء الرجال أو مشعرة بالتوثيق ، في حين أنّك لو رجعت إلى أقوال الرجاليين كالكشي ، والنجاشي ، والشيخ ، وغيرهم فلا تراهم يصرّحون بتوثيق إبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم الثقفي ، ومحمد بن عبداللّه‌ الهاشمي وغيرهم إلاّ من خلال تلك القاعدة العامة المذكورة المأخوذ بها عند الرجاليّين شيعة وسنة ، فإنّ هؤلاء يأخذون بتوثيق المتشدد ، لأ نّه جاء وفق استقراء وتتبّع ، ويتركون الاعتناء بجروحه إلاّ أن تكون تلك الطعون نصوصا صريحة صادرة عن المعصومين.

والعامّة يشترطون في الجرح أن يكون مفسّرا ، ولا يقبلون بجرح الأقران فيما بينهم ، ومن يختلفان فيما بينهما في العقيدة والمذهب. والكل يتّفق على لزوم التّأنّي والتدبّر فيما يقوله المتشدّد وعدم الأخذ بكُلّ ما يقوله ؛ وذلك لتسرّع المتشددين في إطلاق الأحكام على الأشخاص بمجرّد التهمة ، وقبل تمام التحقيق عنه ، فتراهم ينسبون إلى الآخرين أشياء عظيمة وربّما أمروا بقتل بعض المؤمنين ـ كما في محمد بن آورمه ـ بمجرّد شيوع الخبر الذي مفاده أنّ عنده أوراقا في الباطن ، أو لمجرد روايته خبرا يخالف معتقد الاخرين.

وقد أضافت العامّة قانونا في الجروح العامّة ، وهو جرح بعض العلماء لأهل