بها ، ولمّا لم نره يأتِ بأسانيدها في كتبه فليس لنا إلاّ أن نقول أنّه تركها لمخالفتها لما اشتهر عند الأصحاب من أنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً في الأذان ، أو للتقيّة لأنّ الشيخ لم يأتِ بتلك الأخبار وأسانيدها للظروف التي كان يعيشها ؛ لأ نّه مرّ بظروف قاسية جدّا.

وممّا حُكي بهذا الصدد أنّه وُشي بالشيخ الطوسي إلى الخليفة العباسي بأ نّه وأصحابه يسبّون الصحابة ، وكتابَهُ المصباح يشهد بذلك ؛ لما في دعاء زيارة عاشوراء : « اللّهمّ خصَّ أنتَ أوَّل ظالم باللعن مني ... ».

فأجاب الشيخُ الخليفَة بأنّ المراد بالأول قابيل قاتل هابيل ، وهو أوّل من سنّ القتل والظلم. وبالثاني عاقر ناقة صالح. وبالثالث قاتل يحيى. وبالرابع عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب.

فرفع الخليفة عنه العقوبة [١].

فتلّخص ممّا سبق أنّه ليس هناك تعارضٌ بين قولي الشيخ في النهاية والمبسوط ، لأ نّه ; عنى بقوله الأوّل الذين يأتون بها على نحو الجزئية وهؤلاء مخطئون حسب قواعد الاستنباط ، وأمّا الذين يأتون بها لجوازها في نفسها فلا إثم عليهم.

ولا يخفى عليك أنّ الشيخ قال في النهاية : « كان مخطئا » ولم يقل : « كان مبدعا » كما قاله في الذين يأتون بجملة « الصلاة خير من النوم » ، والفرق بين الأمر ين واضح.

وممّا يجب التنبيه عليه هنا هو أنّ الشيخ ألّف كتابه « النهاية » قبل « المبسوط » ، لأ نّه ; ذكر النهاية والتهذيب في مقدّمة الاستبصار وفي مشيخته ولم يذكر غيرهما