فالسيّد المرتضى ; أجاب وبصراحة : « إن قال : محمّد وعلي خير البشر ، على أنّ ذلك من قوله خارج لفظ الأذان جاز ، فإنّ الشهادة بذلك صحيحة » ، وهذا الكلام لا يحتاج إلى توضيح وتعليق وذلك لوضوحه.

نعم قوله « وإن لم يكن فلا شيء عليه » فهو غير واضح ، إذ قد يعني ; أحد معنيين :

أحدهما : أنّ القائل لو قالها على أنّها جزء ماهية الأذان ومن فصوله فلا شيء عليه.

فلو صحّ هذا الاحتمال فهو دليل على أنّ السيّد المرتضى كان يعتقد بصحّة الروايات الدالّة على الشهادة بالولاية ـ والتي حكى بعضها الصدوق ـ لأنّ الإفتاء متفرّع على اعتبار تلك الروايات عنده ، وهو بمثابة القرينة الموجِبة للوثوق بصدور ما حكاه الصدوق أو روايات أُخرى عن الأئمة.

ثانيها : قد يريد السيّد المرتضى بكلامه الآنف الإشارة إلى عدم لزوم الإتيان بها ، لعدم جزئيّتها عنده ، مع اعترافه بأنّ الشهادة بها صحيحة ، أي أنّ الإنسان لو لم يأتِ بها فلا شيء عليه ، وهو مثل كلام الشيخ الطوسي الآتي عن الشهادة بالولاية.

ولو تأمّلت في سؤال السائل لرأيته محدَّدا ـ وهو الإتيان بمحمد وعلي خير البشر بعد حيّ على خير العمل ـ وهذا يفهم بأ نّهم كانوا لا يأتون بها على نحو الجزئية ولا يعتبرونها من أصل الأذان ، وهي الأُخرى لم تكن ضمن الصيغ التي أتى بها الشيخ الصدوق ، كلّ ذلك يؤكّد بأنّ أهل الموصل لا يقولون بجزئيّتها بل بمحبوبيّتها الجائزة.

إنّ فتوى السيّد المرتضى بجواز القول بـ « محمد وعلي خير البشر » هي دعم حقيقي لسيرة الشيعة في بغداد ، وشمال العراق ، ومصر ، والشام ، وإيران ، وهي من ناحية أُخرى تصريح بأنّ ما يقوله الحمدانيون والفاطميون والبويهيون ليس شعارا فقط بل هو دين وشرع أجازه الدين والأئمة ، لأ نّك قد عرفت بأنّ هذه