الموجود في اقتران الشهادات الثلاث معا ، ولمدخليّة موضـوع الولاية في العبادات ـ يمكن القول بحقيقة اقتران ذكر عليّ عند ذكر النبيّ في مواطن الذكر العامّة ، وأنّ مثل هذا الاقتران محبوب بنحو مطلق في الشريعة ، لكن ننبّه على أنّ مثل هذه المحبوبية عند مشهور فقهاء الإمامية لا تؤسّس حكما شرعيا يجعل من ذكر علي في الأذان جزءا واجبا ، بل ولا مستحبا ، كلّ ما يمكن استفادته بأنّ ذكره محبوب في الأذان وفي غيره للاقتران ؛ لكن لا بعنوان الجزء الواجب أو المستحب في خصوص الأذان.

ومما تجب الإشارة إليه هنا هو استظهار بعض الأفاضل بأنّ ذكر عليّ في الأذان راجحٌ للاقتران في الواجبات ، فالاقتران ملاحظ في التشهّد والخطبة في صلاة الجمعة وغيرها ؛ وبما أنّ الموردين الاخيرين ( أي التشهد والخطبة ) عليهما روايات كثيرة في كتبنا ، يبقى الأذان هو الذي يجب الانتصار له ، وطبق قاعدة الاقتران العقليّ والشرعيّ قد يسوّغ القول برجحان الإتيان بالشهادة الثالثة فيه ، وهذا ما أراد البعض الذهاب إليه في بحوثه ، إذ من المناسب أن تكون النصوص الشرعية التي تجيز ذكر الإمام عليّ في التشهّد والخطبة تنطوي على ملاك ذكره في الأذان بحسب أصول تنقيح المناط العقلية ، وهذا الكلام وإن كنّا قد لا نقبله على عمومه ، لكنّه رأي كان علينا ذكره.

ومن الروايات التي تؤكّد على وحدة المناط بين الرسول والوصي ، ما جاء في أمالي الصدوق : حدّثنا علي بن أحمد بن عبداللّه‌ بن أحمد بن أبي عبداللّه‌ البرقي 2 ، قال : حدثنا أبي ، عن جدّه ، عن أبي عبداللّه‌ البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد البرقي ، قال : حدّثنا سهل بن المرزبان الفارسي ، قال حدثنا محمد بن منصور ، عن عبداللّه‌ بن جعفر ، عن محمد بن فيض بن المختار ، عن الفيض بن المختار ، عن أبي جعفر 7 ، عن آبائه ، عن جدّه رسول اللّه‌ 6 [ في عليّ 7 ] :