الله تعالى لم يسم بهذا الاسم أحداً سوى علي "عليه السلام".. ولا تدل على حرمة التسمي، أو تسمية الناس بعضهم بعضاً به.

6 ـ بالنسبة للرواية المتقدمة برقم (3) نقول: إن الآية غير ظاهرة الإنطباق على المورد، لأنها:

أولاً: إنما تتحدث عن الشرك بالله سبحانه وتعالى.

ثانياً: إن الآية قد رددت بين أمرين:

أحدهما: أن تكون آلهتهم إناثاً.

الثاني: أن تكون من مردة الشياطين.. ولا تحصر الآية ما يدَّعونه، بالشق الأول، وهو الإناث.

7 ـ بالنسبة للرواية السادسة نقول:

أولاً: إنها لم تصرح بحقيقة داء أبي جهل..

ثانياً: إنها إنما تتحدث عن الغاصبين لهذا المقام، والمتوثبين عليه بغير حق.

8 ـ بالنسبة للرواية السابعة نقول:

قد يدَّعي البعض: أن هذه الرواية تريد أن تقول: إن هذا اللقب خاص بعلي "عليه السلام" دون سواه ممن يدَّعيه في زمانه، ويريد أن يغتصب ذلك المقام منه، ولا يشمل الأزمنة اللاحقة إذا كان من يتولى الأمر أهلاً له وفق المعايير الشرعية.

فلم يبق إلا رواية واحدة، وربما يمكن تأييدها ببعض الروايات الأخرى. إذا أردنا أن نعتبرها مفسرة للمراد منها.