عثمان بن عفان والسنّة

ثمّ جاء عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفّان والذي أمضى سنّة أبي بكر وعمر في منع تدوين السنّة، أو التحدّث بها، ومنع تداولها، وأعلن صراحة أنّ كلّ حديث لم يوافق عليه أبو بكر أو عمر فإنّه لن يقبله.

روى المتقي الهندي في كنز العمّال عن محمود بن لبيد قال: سمعت عثمان ابن عفّان على المنبر يقول: لا يحلّ لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فإنّي لم يمنعني أنْ أحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنْ لا أكون أوعى أصحابه عنده، إلا أنّي سمعته يقول: " من قال عليّ ما لم أقل، فقد تبوّأ مقعده من النار "[1].

إذن، عثمان بن عفّان أيضاً اتّبع سنّة أبي بكر وعمر في منع التحديث بالسنّة النبويّة، والحديث النبوي، وادّعى أنّ الحديث الذي لم يسمع به في عهد أبي بكر وعمر لا يجوز لأحد أنْ يرويه، وأتساءل ماذا روي أصلا في زمن أبي بكر وعمر، ألم يحرقوا السنّة، ومنعوا تدوينها، وعاقبوا على ذلك؟ لكنّ عثمان بدلاً من ذلك، كثّف وجود القصّاصين في المساجد، وعيّن لهم أيّاما إضافيّة، حتّى يرووا للمسلمين قصص الإسرائيليات بدلاً من سنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وبذلك يكون قد أوفى ببيعته لعبد الرحمن بن عوف على اتّباع سنّة أبي بكر وعمر، التي رفضها أمير

[1] كنز العمّال 10: 295، عن الطبقات الكبرى 2: 336 ـ 337.