هي لله وللرسول ولذي القربى وذلك لمكان اللام ـ لا الملكية ـ في الآيات (لله وللرسول ولذي القربى) وهذه بخلاف الموارد الثلاثة الاخرى وهي (اليتامى والمساكين وابن السبيل) مما يدلل على أن الاخيرة مصرف ـ أي مورد للصرف ـ من دون أن يكون ملكاً لهم ولا ولايته راجعة لهم، وغيرها من الادلة الدالة على ذلك كالروايات المستفيضة وقد علل تقنين ولاية الاموال العامة لذوي القربى في سورة الحشر بأن الحكمة فيه هي ارساء العدالة الاقتصادية والمالية في المجتمع المسلم وازالة الطبقية الفاحشة فلا تكون الثروة عندئذ حكراً متداولاً بين الاغنياء (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) وقد شددت كلاً من سورتي الحشر والانفال على خطورة هذا المقام وان اغتصابه يقابل بشدة العقاب من الله تعالى وبزوال الايمان لقوله تعالى(ان كنتم مؤمنين)وهذا ما قد حدث فعلاً، حيث أن باعتصاب هذا المقام بدأ التفاوت الطبقي في الأموال العامة حتى خصصت بعض زوجات النبي(صلى الله عليه وآله) في العهد الاول وبعض رموز السقيفة باعطيات من بيت المال دون سائر المؤمنين واستشرى ذلك أكثر في عهد الثاني حيث فرّق في العطاء بين المهاجرين والانصار[1]، وبين العرب والعجم، وبين الاسود والابيض وبلغ ذروته في عهد

[1] راجع الطبقات لابن سعد3:219، وتاريخ اصفهان2:290.