وهنا لنا أكثر من وقفة مع ابن تيمية :

أ ـ إنّ بيعة يزيد على ما صح في روايات أهل العلم حينما أعلن قائلهم ( المغيرة ) الإمام هذا ( معاوية ) فإن هلك فهذا ( يزيد ) ، ومن أبى فهذا ( السيف ). فكما أنّ معاوية نازع أمراً لم يكن من أهله ; وذلك لأنّه ليس له سابقة في الإسلام ، بل إنّه من الطلقاء المؤلفة قلوبهم ، وفي حديث سعد تمتّعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعاوية كافر بالعروش[١] أي : قبل إسلامه[٢].

وكذلك فعل قبل موته بحمل يزيد على رقاب الناس غصباً ، ولقد تولّى على كراهية من الناس ، فيزيد ليس من أهل الحل والعقد الذي لم يكن أبوه منهم ، وليس من الصحابة ، وحتّى لا يُحيلنا أحد على ولاية المفضول على الفاضل ، فإنّ يزيد ليس له ما يؤهّله وفي الأمّة قمم شامخات ، وبهذا فقد أحدث معاوية أمراً لم يكن في الأمّة وهو ولاية العهد والخروج بالبيعة من الخلافة والشورى إلى القسر والوراثة.

ورغم أنّ معاوية صالح الحسن بن علي على أن يتولّى الإمارة ما بقي بشروط ، فإن مات فالأمر للحسن ولبيعة المسلمين ، ولكنّه خالف الشروط ونصب يزيداً.

وقد أرسل يزيد إلي والى مكة والمدينة يأمره بأخذ البيعة من