قال الحنفي: إنا لا نعلم يقينا ما كان عليه نبينا بل نعلم أن طريقته ليست خارجة من الفرق الإسلامية، وكل من أربعتنا يقول إنه محق، لكن يمكن أن يكون مبطلا، ويقول: إن غيره مبطل لكن يمكن أن يكون محقا، وبالجملة إن مذهب أبي حنيفة أنسب المذاهب، وأطبقها للسنة، وأوفقها للعقل، وأرفعها عند الناس، إن مذهبه مختار أكثر الأمة بل مختار سلاطينها، فعليك به تنج.

قال يوحنا: فصاح به إمام الشافعية، وأظن أنه كان بين الشافعي والحنفي منازعات فقال له: اسكت لا نطقت، والله لقد كذبت وتقولت، ومن أين أنت والتمييز بين المذاهب، وترجيح المجتهدين؟ ويلك ثكلتك أمك أين لك الوقوف على ما قاله أبو حنيفة، وما قاسه برأيه، فإنه المسمى بصاحب الرأي يجتهد في مقابل النص، ويستحسن في دين الله ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أن قال:

لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا، ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملا وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها: ما هؤلاء؟ وتقول له:

أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه، ويلحقونه ظاهرا وباطنا، يرثهم ويرثونه، فيقول ذلك الرجل: وكيف هذا ولم أقربها قط؟ فيقول القاضي: يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة [1]، هل هذا يا حنفي مطابق للكتاب والسنة؟

[1]أنظر: الفقه على المذاهب الأربعة: ج 4 - ص 14 و 15.