فلو علل ذلك العدم به دار و لا إلى انتفاء شرط لأن شرطه الجوهر لا غير و هو باق و الكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض. و الجواب عن الأول المنع من كون البقاء عرضا زائدا على الذات سلمنا لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله فإن السرعة و البطء عرضان قائمان بالحركة و هي عرض. و الجواب عن الثاني أنه لم لا يعدم لذاته في الزمان الثالث كما يعدم عندكم لذاته في الزمان الثاني سلمنا لكن جاز أن يكون مشروطا بأعراض لا تبقى فإذا انقطع وجودها عدم. سلمنا لكن يستند إلى الفاعل و نمنع انحصار أثره في الإيجاد فإن العدم ممكن لا بد له من سبب سلمنا لكن يعدم بحصول المانع و نمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضد الأول بل الأمر بالعكس و بالجملة فالاستدلال على نقيض الضروري باطل كما في شبه السوفسطائية فإنها لا تسمع لما كانت الاستدلالات في مقابل الضروريات‌

المبحث العاشر في أن القدم و الحدوث اعتباريان‌

ذهب بعض الأشاعرة[1] إلى أن القدم وصف ثبوتي قائم بذات الله تعالى و ذهبت الكرامية إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث‌[2]. و كلا القولين باطل لأن القدم لو كان موجودا مغايرا للذات لكان إما قديما أو حادثا فإن كان قديما كان له قدم آخر و يتسلسل.

[1] و هو عبد اللّه بن سعيد، من الأشاعرة. راجع شرح التجريد ص 37.

[2] الملل و النحل ج 1 ص 109.