اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 135
و الإخبار[1] عنه فيقول
الله تعالى في الأزل يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ[2] و لا شخص هناك
و يقول إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً[3] و لا نوح هناك
و هذه مكابرة في الضرورة. الثاني كون المكلف عاقلا فلا يصح تكليف الرضيع و لا
المجنون المطلق. و خالفت الأشاعرة في ذلك و جوزوا تكليف هؤلاء[4]. فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن
يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة و تركها و ترك الصوم و الحج و الزكاة و هل يصح
مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك. الثالث فهم المكلف فلا يصح تكليف من لا يفهم
الخطاب قبل فهمه. و خالفت الأشاعرة في ذلك[5]
فلزمهم التكليف بالمهمل و إلزام المكلف معرفته و معرفة المراد منه مع أنه لم يوضع
لشيء البتة و لا يراد منه شيء أصلا فهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه المصير إلى
هذه الأقاويل. الرابع إمكان الفعل إلى المكلف فلا يصح التكليف بالمحال. و خالفت
الأشاعرة فيه فجوزوا تكليف الزمن الطيران إلى السماء[6]
[1] و قد قالوا: إن اللّه تعالى أراد بإرادة أزلية
قديمة، متعلقة بجميع المرادات، و منها التكليف، و أفعال العباد. و قالوا أيضا: إنه
مأمور و منهي في الأزل، و باتفاق المسلمين و المليين: