responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

و الإخبار[1] عنه فيقول الله تعالى في الأزل‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ‌[2] و لا شخص هناك و يقول‌ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً[3] و لا نوح هناك و هذه مكابرة في الضرورة. الثاني كون المكلف عاقلا فلا يصح تكليف الرضيع و لا المجنون المطلق. و خالفت الأشاعرة في ذلك و جوزوا تكليف هؤلاء[4]. فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة و تركها و ترك الصوم و الحج و الزكاة و هل يصح مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك. الثالث فهم المكلف فلا يصح تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه. و خالفت الأشاعرة في ذلك‌[5] فلزمهم التكليف بالمهمل و إلزام المكلف معرفته و معرفة المراد منه مع أنه لم يوضع لشي‌ء البتة و لا يراد منه شي‌ء أصلا فهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه المصير إلى هذه الأقاويل. الرابع إمكان الفعل إلى المكلف فلا يصح التكليف بالمحال. و خالفت الأشاعرة فيه فجوزوا تكليف الزمن الطيران إلى السماء[6]


[1] و قد قالوا: إن اللّه تعالى أراد بإرادة أزلية قديمة، متعلقة بجميع المرادات، و منها التكليف، و أفعال العباد. و قالوا أيضا: إنه مأمور و منهي في الأزل، و باتفاق المسلمين و المليين:

أن المكلفين و المخاطبين لم يكونوا في الأزل.

[2] البقرة: 21.

[3] نوح: 1.

[4] و قولهم هذا مبتن على ما ذهبوا إليه من جواز التكليف بما لا يطاق.

[5] و هذا أيضا مبتن على قولهم بجواز التكليف بما لا يطاق، و على قولهم بجواز التكليف بالمحال.

[6] شرح العقائد، و حاشيته للكستلي ص 124 و تفسير روح المعاني ج 3 ص 61.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست