المطلب العاشر في أنا فاعلون‌

اتفقت الإمامية[1] و المعتزلة على أنا فاعلون و ادعوا الضرورة في ذلك فإن كل عاقل لا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية و الاضطرارية و أن هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل بل في قلوب الأطفال و المجانين فإن الطفل لو ضربه غيره بآجرة تؤلمه فإنه يذم الرامي دون تلك الآجرة و لو لا علمه الضروري بكون الرامي فاعلا دون الآجرة لما استحسن ذم الرامي دون الآجرة بل هو حاصل في البهائم. قال أبو الهذيل حمار بشر أعقل من بشر لأن الحمار إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور و إن أتيت به إلى جدول صغير جاز لأنه فرق بين ما يقدر عليه و ما لا يقدر عليه و بشر لا يفرق بينهما فحماره أعقل منه. و خالفت الأشاعرة في ذلك و ذهبوا إلى أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى‌[2].

[1] لا يخفى على من تتبع كتب الامامية: أنهم يبطلون الجبر، خلافا للأشاعرة، و يبطلون التفويض خلافا للمعتزلة، كما استفاض، بل تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام:

« لا جبر و لا تفويض، بل أمر بين الأمرين»، فنفوا حقيقة الجبر، و حقيقة التفويض بنفي الجنس فيهما. و فسروا عليهم آلاف التحية و الثناء الأمر بين الأمرين: بأنه الملكية الواقعية( التي لا ترديد في تحققها، بضرورة العقل و الوجدان) للقدرة و الاستطاعة التي يملكها العباد، بتمليك اللّه تعالى لهم إياها، و هو أملك لما ملكهم، و القادر على ما أقدرهم عليه، فباذنه تعالى شأنه يتصرف الانسان فيه، و يوجد ما اختاره من الفعل أو الترك. قال تعالى:

« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» البقرة: 286. و قال تعالى:« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا» التغابن: 16 و غيرهما من الآيات.

[2] الملل و النحل ج 1 ص 97 شرح العقائد قفتازاني ص 123.