قال رحمه الله: ولا ريب أنّ الكبائر مجوّزةٌ للّعن، لاَنّ الكبيرة مقتضيةٌ لاستحقاق الذمّ والعقاب في الدنيا والآخرة، وهو معنى اللعن.

وأمّا الصغائر فإنّها تقع مكفَّرةً لقوله تعالى: (الّذين يجتنبون كبائر الاِثمِ والفواحشَ إلاّ اللَمَم)[2] فقد فُسّر بصغائر الذنوب، فلهذا لا ينقص إيمان فاعلها، ولا تردّ شهادته، ولا تسقط عدالته.

نعم، لو أصرّ عليها أُلحقت بالكبائر، وصار اللعن بها سائغاً. انتهى كلامه رحمه الله.

جواز لعن يزيد من الكتاب

إذا تمهّد هذا فلنشرع في تقرير ما دلّ على جواز لعن يزيد بن معاوية ـ لعنهما الله تعالى ـ من الكتاب والسُنّة بحول الله وقوّته.

أمّا الكتاب العزيز:

1 ـ فقوله تعالى: (فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الاَرض وتقطّعوا أرحامكم * أولئك الّذين لعنهم الله..)[3].. الآية.

استدلّ به الاِمام أحمد بن حنبل على لعن يزيد، كما حكاه أبو الفرج ابن الجوزيّ في الردّ على المتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد، عن القاضي أبي يعلى محمّـد بن الحسين بن الفرّاء، إذ روى في كتابه المعتمد

[1]سورة فاطر 35: 32.

[2]سورة النجم 53: 32.

[3]سورة محمّـد 47: 22 و23.