الموقف الثاني: الشهادة بالولاية لعليّ(عليه السلام) في الأذان:

وهذا الموقف اتخذه الشيعة لإيضاح أحقية أمر الخلافة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وتوظيفه لتبيين الحقيقة، فالأذان عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيه على المتيقن ثبوته من الشريعة، ولكن حيث لا يشترط التوالي فيه ويجوز الفصل بين فصوله ولا يحرم التكلّم بينها، فقد ذهب إجماع فطاحل العلماء من الشيعة أن يؤتوا بفقرة الشهادة لعليّ(عليه السلام) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، على أن يكون ذلك إعلاماً وشعاراً لهم أمام الملأ، الذين طالما سيطر عليهم الحكام وحاولوا طمس الحقائق والتعتيم على حقيقة الولاية لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام).

فأصبحت هذه الشهادة الثالثة كالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عقيب ذكر اسمه الشريف في الأذان.

بطلان التشنيع على أذان الشيعة:

إنّ دعوى لزوم التشريع من ذكر الشهادة بالولاية ليس بصحيح، لأنّ الإتيان بها ليس على قصد الجزئية لايحتاج إلى دليل من الشارع، بل الإتيان بها