فقال أبو حاتم الرازي: " محمّد بن يحيى الذهلي إمام أهل زمانه "[1].

وقال الذهبي: " كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد ومالك بالمدينة "[2].

وقال النسائي: " محمّد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، مأمون "[3].

ولهذا نجد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين تركا البخاري! علماً أنّهما كانا يُعدّان من أئمة العامة في الجرح والتعديل، وكانت على أقوالهم تدور صحة أوسقم المرويات عن السنة النبوية، كما أنّ سبب ذكر الذهبي للبخاري في الضعفاء والمتروكين هو جرح الذهلي له.

كما اعتبر جماعة من أبناء العامة أنّ البخاري مدلّساً[4]، والتدليس يوجب الجرح في الراوي، ومن ثبت عليه التدليس ولو مرّة صار مجروحاً، والجرح في الراوي يوجب ضعف الحديث ويجعله غير مقبول [5].

وقد ذكر الذهبي طرفاً من تدليساته، حينما قال: " وقال أبو نصر الكلاباذي: روى البخاري عنه ـ الذهلي ـ فقال مرّة: ثنا محمّد، وقال مرّة: ثنا محمّد بن عبدالله نسبة إلى جده، وقال مرّة: ثنا محمّد بن خالد، ولم يصرّح به قط،

[1] أنظر: تاريخ بغداد للخطيب: 3 / 418، تاريخ الإسلام للذهبي: وفيات (251 ـ 260) 340.

[2] أنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 12 / 274.

[3] أنظر: تاريخ بغداد للخطيب: 3 / 418.

[4] التدليس: هو اخفاء عيب في الاسناد، وهو خداع وخيانة، لأنّ المدلّس يوهم السامع بسماع هذا الحديث من المشايخ مع أنّه لم يسمعه.

[5] أنظر: أسباب رد الحديث: 87.