إذن فاحتمال كتابة حكم أو مهمات الأحكام
مستبعد من ساحة الجدل.
ويبقى السؤال الّذي فرض نفسه ، ماذا
أراد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن يكتب في ذلك الكتاب ؟
ولابدّ في الجواب الصحيح هو الاحتمال
الآخر وقد طرحه علماء التبرير ، وقال غيرهم بتعيّنه وهو كتابته بتعيين ولي
الأمر من بعده. ليتولى تسيير الأمة وفق مصالحها المشروعة ، وإذا تعيّن ذلك
لهم فهو الّذي يحل مشاكلها من بعده ، وبالتالي هو الّذي يعصمها من الوقوع
في هوة الضلالة.
إذن مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان كتابة اسم من يخلفه في قيادة الأمة ويكون على رأس النظام الحاكم ،
فيتولى قيادة الأمة إلى شاطيء النجاة بما يصلح أمورها في الدين والدنيا.
قال الشيخ محمّد الغزالي في كتابه فقه
السيرة : « وكان النبيّ نفسه قد همّ بكتابة عهد يمنع شغب الطامعين في الحكم
، ثمّ بدا له فاختار أن يدع المسلمين وشأنهم ينتخبون لقيادتهم من يحبون
... ا ه » [١].
ولقد كان في أوّل كلامه مصيباً ولكنه
أخطأ في آخره ويعرف جوابه ممّا سأتي.
ثانياً ـ من ذا أراد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يكتب أسمه في ذلك
الكتاب ؟
والجواب على هذا يختلف عليه المسلمون.
ومن الطبيعي أن يكون كذلك ، تبعاً لأختلاف الواقع عن الشرعية ، فأهل السنّة
لهم جواب لتبرير الواقع ، والشيعة لهم جواب آخر بحسب الشرعية وإرادة
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
: