وقال محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى 187: لو لم يقاتل معاوية عليا ظالما له متعديا باغيا كنا لا نهتدي لقتال أهل البغي (الجواهر المضيئة 2: 26).

قال القرطبي في تفسيره 16 ص 137: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين.

وقال: قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية. وقوله عليه السلام في الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. والرواية الأولى أصح لقوله عليه السلام: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وإن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفئ إلى الحق وينقاد إلى الصلح. ا هـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية 4 ص 69: وأما إن الحق كان بيد علي في نوبته فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ولا خلاف أنه كان مع علي وقتله أصحاب معاوية، قال إمام الحرمين في كتاب الارشاد: وعلي رضي الله عنه كان إماما حقا في ولايته، ومقاتلوه بغاة، وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطأوه، وأجمعوا على أن عليا كان مصيبا في قتال أهل الجمل، وهم طلحة، والزبير، وعائشة، ومن معهم، وأهل صفين وهم معاوية وعسكره وقد أظهرت عائشة الندم. ا هـ [2].

وحقا قالت عائشة: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [3] وأم المؤمنين هي أول من رغبت عن هذه الآية وضيعت حكمها، وخالفها وخرجت من عقر دارها، وتركت خدرها وتبرجت تبرج الجاهلية الأولى، وحاربت إمام زمانها، ولعلها ندمت وبكت حتى بلت خمارها، ولما...

[1]راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث.

[2]هكذا حكاه الزيلعي عن الارشاد وأنت تجده محرفا عند الطبع، راجع الارشاد ص 433.

[3]السنن الكبرى للبيهقي 7: 172، مستدرك الحاكم 2: 156.