ثم ما المسوغ لمن سد فراغ النبي وأشغل منصته أن يسأل الناس عن السنة الشريفة، ويأخذها ممن هو خليفة عليه؟ ولماذا خالف سيرته هذه لما سئل عن الأب والكلالة و ترك سؤال الصحابة واستشارتهم فأفتى برأيه ما أفتى وقال بحريته ما قال.

وفيما اتفق لأبي بكر من القضايا غير ما مر مع قلته غنية وكفاية في عرفان مبلغ علمه وإليك منها:

- 1 -
رأي الخليفة في الجدة

عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. الحديث [2].

فانظر إلى ما عزب عنه علم الخليفة في مسألة تكثر بها البلوى ويطرد الحكم فيها، حتى اضطرته الحاجة إلى الركون إلى رواية مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذب الأمة [3] وكان من تغييره للسنة ولعبه بها أنه صلى صلاة العيد يوم عرفة مخافة أن يعزل سنة أربعين [4] وكان ينال من أمير المؤمنين عليه السلام كلما رقى صهوة المنبر [5].

- 2 -
رأي الخليفة في الجدتين

عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه

[1]كتاب العلم لأبي عمر 2: 134، وفي مختصره ص 185، أعلام الموقعين ص 19.

[2]موطأ مالك 1 ص 335، سنن الدارمي 2 ص 359، سنن أبي داود 2 ص 17، سنن ابن ماجة 3 ص 163، مسند أحمد 4 ص 224، سنن البيهقي 6 ص 234، بداية المجتهد 2 ص 344، مصابيح السنة 2 ص 22.

[3]راج الجزء السادس من كتابنا هذا ص 141 ط 2.

[4]الأغاني 14 ص 142.

[5]مر في الجزء السادس ص 143، 144 ط 2.