الفصل الأول
التنكر لنصوص الإمامة

نجح تحالف شيع بطون قريش الذي أسفر عن ولادة الدولة التاريخية الإسلامية في استبعاد كافة النصوص النبوية التي بينت الأئمة من بعد النبي وطريقة تنصيبهم، مثلما نجحت في زحزحة أول أولئك الأئمة علي بن أبي طالب عن حقه في الإمامة بعد وفاة النبي، وتم رسمياً إلغاء الدور الشرعي المميز لأهل بيت النبوة باعتبارهم أحد الثقلين، لأن شيع البطون قد اجتهدت في دينها، ورأت أن من مصلحة المسلمين ووحدتهم استبعاد الرجل الذي وتر بطون قريش في أبنائها، واستبعاد ذريته ووضع حد للتميز الهاشمي. ورأت شيع البطون أنه ليس من العدالة والإنصاف أن يكون النبي من بني هاشم وأن يكون الإمام أو الولي من بعد النبي منهم، وأن تحرم بطون قريش ال‌ 23 من هذين الشرفين معاً، والصواب والتوفيق يكمنان في أن يكون النبي من بني هاشم، وأن تكون الخلافة من بعده لبطون قريش تتداولها في ما بينها [1].

وهكذا قدم الاجتهاد على النص الشرعي لمصلحة رأتها شيع بطون قريش، وعطلت عملياً كافة النصوص الشرعية النبوية المتعلقة بتحديد الأئمة وبيان شخصياتهم ووسيلة تنصيبهم، وتم استبدال هذا النمط الشرعي الذي يغطي بالكامل وبالوضوح التام ظاهرة تعيين الإمام وتنصيبه في إطار قواعد شرعية محكمة، بنمط اجتهادي مرن يحقق الغاية من إيجاده. ومع ولادة النمط الإجتهادي بذرت عملياً بذرة الخلاف والإختلاف بين المسلمين، واهتزت، ومن القواعد،

[1]راجع: الكامل لابن الأثير 3 / 124، آخر سيرة عمر حوادث سنة 23، وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد 3 / 97 و 107، كما نقلها عن تاريخ بغداد لأبي الفضل أحمد بن أبي الطاهر.