( 7 ) أن تكون الدلالة على صحة الشيء أو بطلانه وفساده بالدليل الشرعي أو العقلي، لا بِمجرد الدعوى الفارغة.

( 8 ) أن تكون بين المتناظرين قواعد عامة وأصول موضوعة ينتهون إليها في قطع الخصومة ورفع النـِّزاع، وذلك بأن يكون الاستدلال بالكتاب والسنة المتفق عليها بين المسلمين.

( 9 ) أن لا يكون التعويل على كلمة " قيلت "، فإن التعويل على ذلك تقليد للآباء، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم.

ولا بُد من أن نشير إلى أن ما يستدل به أحد الخصمَين على خصمه الآخر عبارة عن أحد دليلَين لا ثالث لَهما:

الأول: ما يعبَّر عنه بـ (دليل البُرهان)، وهو ما أجمع الخصمان المتناظران على اعتباره وثبوت حُجِّيته، فهو حجة على الخصمَين معًا، يجب عليهما الأخذ به والنـُّزول على حكمه.

الثانِي: ما يعبَّر عنه بـ (دليل الجدل)، وهو ما تفرد به أحد الخصمين، بحيث يكون معتبَرًا وثابت الحجية من طريقه فقط دون طريق خصمه، فلِخصمه أن يلزمه به إلزامًا له بِما ألزم به نفسه من ثبوته عنده وحجيته لديه، وليس شرطًا أن يكون حجة لدى من لَم يثبت عنده.

ولو أنَّ القارئ الكريم ينظر إلَى ما أوردناه فِي كتابنا هذا، لرأى بعين