بهذا المقدار يعترف، ونغتنم من مثل ابن تيميّة أن يعترف بفضيلة لعلي في هذه القضيّة.

ولو أنّك راجعت الفضل ابن روزبهان الخنجي، ذلك الذي ردّ كتاب العلاّمة الحلّي رحمه الله بكتاب أسماه إبطال الباطل، لرأيته في هذا الموضع أيضاً يعترف بثبوت فضيلة لعلي لا يشاركها فيها أحد[1].

نعم، يقول ابن تيميّة: لم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط، وإنّما كانت لفاطمة والحسنين أيضاً، إذن، لم تختصّ هذه الفضيلة بعلي.

وهذا كلام مضحك جدّاً، وهل الحسنان وفاطمة يدّعون التقدم على علي؟ وهل كان البحث في تفضيل علي على فاطمة والحسنين، أو كان البحث في تفضيل علي على أبي بكر؟ أو كان البحث في قبح تقدم المفضول على الفاضل بحكم العقل؟

والعجب أنّ ابن تيميّة يعترف في أكثر من موضع من كتابه منهاج السنّة بقبح تقدّم المفضول على الفاضل، يعترف بهذا المعنى ويلتزم، ولذلك يناقش في فضائل أمير المؤمنين لئلاّ تثبت أفضليّته من الغير.

ثمّ مضافاً إلى كلّ هذا، ترون في قضيّة المباهلة أنّ رسول الله يقول لعلي وفاطمة والحسنين: " إذا أنا دعوت فأمّنوا "[2]، أي فقولوا آمين، وأيّ تأثير لقول هؤلاء آمين، أن يقولوا لله سبحانه وتعالى بعد دعاء رسول الله على النصارى أن يقولوا آمين، أيّ تأثير لقول هؤلاء؟ ألم يكف دعاء رسول الله على النصارى حتّى يقول رسول الله لفاطمة والحسنين وهما صغيران أن يقول لهم قولوا آمين؟

[1] أنظر: إحقاق الحق 3 / 62.

[2] الكشاف 1 / 368، الخازن 1 / 243، وغيرهما.