لكن ممّا يهوّن الخطب أنّهم بعد أنْ شرّقوا وغرّبوا، اضطرّوا إلى الإعتراف بعدم فهمهم للحديث، وكما ذكرنا في الأُمور الثلاثة، فإنّ الحقيقة هي أنّهم لا يريدون أن يعترفوا بما تقوله الشيعة، ورغم جميع محاولاتهم، وعلى مختلف آرائهم، فإنّ الحديث لا ينطبق على خلفائهم وأئمّتهم، فماذا يفعلون؟ يعترفون بأنّا لم نفهم معنى هذا الحديث، لاحظوا هذه الكلمات:

يقول الحافظ ابن العربي المالكي كما في شرح الترمذي[2]: لم أعلم للحديث معنى.

وفي فتح الباري عن ابن البطال إنّه حكى عن المهلب قوله ـ وهي عبارة مهمة ـ: لم

[1] لنا بحث طويلٌ حول هذا الحديث، يقع في جهتين:

    الأولى: في تحقيق الوجوه التي ذكرها القوم في معناه، ونقدها واحداً واحداً.

    والثانية: في بيان معناه على ضوء الأدلّة المتقنة من الكتاب والسنّة، لاسيّما سائر الأحاديث الصحيحة الواردة في الموضوع، لأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً.

    وبعبارة أُخرى: يتكوّن البحث في معنى هذا الحديث من فصلين:

    أحدهما: في الموانع عن انطباق الحديث على الأشخاص الذين ذكرهم القوم.

    والثاني: في مصاديقه الذين قصدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

    وكلّ ذلك بالنظر إلى الأحاديث الصحيحة وأخبار أولئك الأشخاص المدوّنة في كتب السير والتواريخ.

    هذا، وقد توافق القوم على ذكر جملة من ملوك بني أُميّة في عداد الخلفاء الإثني عشر، وذلك باطلٌ بالنظر إلى أن الحديث في " الخلفاء " لا " الملوك " وبالنظر إلى ما ورد في كتب الفريقين في ذمّ بني أُميّة، لاسيّما الحديث المعتبر بتفسير قوله تعالى: (... وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) [ الاسراء: 60 ] من أنّ المراد بنو أُميّة.

[2] عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 9/69.