وثانياً: يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة لأكرميّة أبي بكر، على أنْ لا يتمّ ما استدلّ به لأفضليّة علي (عليه السلام) ، وإلاّ لتعارضا بناء على صحة هذا الاستدلال وحجيّة هذا الحديث الوارد في ذيل هذه الآية المباركة، ويكون الدليلان حجّتين متعارضتين، ويتساقطان، فلا تبقى في الآية هذه دلالة على امامته.

ولكنّ ممّا لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو: أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يسجد لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليّاً ـ: كرّم الله وجهه، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى.

ثالثاً: يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة على نزول الآية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنّ الآية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها بأحد منهم.

القول الثاني: إنّ الآية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة، راجعوا الدر المنثور في التفسير بالمأثور[1]، يذكر لكم هذه القصة في ذيل هذه الآية، وإنّ الآية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبي بكر.

القول الثالث: إنّ الآية نازلة في أبي بكر.

فالقول بنزول الآية المباركة في أبي بكر أحد الأقوال الثلاثة عندهم.

لكن هذا القول ـ أي القول بنزول الآية في أبي بكر ـ يتوقف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الآية في أبي بكر يبطل هذا القول.

وإليكم المصدر الذي ذكر فيه خبر نزول الآية في أبي بكر وتصريحه بضعف سند هذه الرواية:

[1] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 358.