وقد ذكرنا أنّه في البخاري، وفي سنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وفي الطبقات لابن سعد، وفي مسند أحمد، وغيرها من الكتب.

وتكذيب ابن تيمية هو الآخر دليل على ثبوت هذه القضايا، وعلى تقدم علي في هذا الشرط على غيره.

وتلخّص، أنّه إذا كان العلم بالأصول والفروع، وإذا كان التمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه، هو الشرط الأول المتفق عليه بين المسلمين في الإمام الذي يريد المسلمون أن يختاروه على مسلك الإختيار، فهذا الشرط موجود في علي دون غيره.

فأيّ حديث يروونه في حقّ أبي بكر في مقابل هذه الأدلّة وغيرها؟

يروون حديثاً يقول (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أي ينسبونه إلى رسول الله ـ " ما صبّ الله في صدري شيئاً إلاّ وصببته في صدر أبي بكر ".

إن كان هذا الحديث صدقاً، فلماذا يقول ابن حزم جهل كذا فرجع إلى فلان، جهل كذا فرجع إلى فلان، جهل كذا فرجع إلى فلان.

ولكنّ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ونصّ على أنّه كذب[2].

ولا يوجد حديث آخر في باب العلم يروونه بحق أبي بكر سوى هذا الحديث الذي ذكرته.

فكيف تحكمون؟ قال الله تعالى: ( فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ ).

[1] منهاج السنة 7 / 512.

[2] كتاب الموضوعات لابن الجوزي 1 / 219، الأخبار الموضوعة: 454 للملاّ علي القاري ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ 1406.