صحة نسبة المصحف إليها (عليها السلام)، ولا حاجة إلى أن تكون قد شاركت في كتابته وتأليفه.

هذا بالإضافة إلى عدم توفر ما يثبت مشاركتها في كتابته من وجهة نظر تاريخية، أو روائية، مع عدم وجود ضرورة تحتم إثبات ذلك، كما لا وجه للإصرار على استيحائه من نسبته إليها، أو غير ذلك.

وأما الاعتذار عن ذلك بأن المقصود هو إبراز صورة للمرأة المسلمة تنال إعجاب الآخرين بها.

فهو غير وجيه ولا مقبول، إذ هو يتضمن الايحاء بأمر لا واقعية له.. هذا بالإضافة إلى أن سيرة الزهراء(ع) وطهرها، وعلمها الذي أثبتته الروايات المتضافرة والمتواترة ولا سيما خطبتها في المسجد وغير ذلك يغني عن التشبث بأمر وهمي لا حقيقة له، فلا حاجة إلى إيهام الناس بأنها عليها السلام كانت مؤلفة أو غير مؤلفة.

هل في مصحف فاطمة (ع) أحكام الشرعية ؟

يزعم البعض: أن مصحف فاطمة يحوي أحكاما شرعية، وهو يستند في ذلك إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تقول:

وعندي الجفر الأبيض، قال: قلت : فأي شئ فيه؟! قال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم عليهم السلام، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف