على أنّ الاقتداء بهم في هذه المآتم وغيرها لا يتوقف عند الخصم على عصمتهم، بل يكفينا فيه ما اتفقت عليه الكلمة من إمامتهم في الفتوى، وأنّهم في أنفسهم لا يقصرون عن الفقهاء الاربعة والثوري والاوزاعي وأضرابهم علماً ولا عملاً.

وأنت تعلم أنّ هذه المآتم لو ثبتت عن أبي حنيفة أو صاحبيه أبي يوسف والشيباني مثلاً، لاستبق الخصم إليها وعكف أيام حياته عليها، فلم ينكرها علينا ويندّد بها بعد ثبوتها عن أئمة أهل البيت يا منصفون؟!

أتراه يرى في أئمة الثقلين أمراً يقتضي الاعراض عنهم، أو يجد فيهم شيئاً يستوجب الانكار على الاخذين بمذهبهم، أو أنّ هناك أدلّة خاصّة تقصر الامامة في الفتوى على أئمّة خصومنا ولا تبيح الرجوع إلى غيرهم، كلاّ إنّ واقع الامر وحقيقة الحال بالعكس.