هذا مع أن الحديث الذي نقَلَه ليس من أحاديث الكافي، ولا يدل على مطلوبه كما سيأتي بيانه، وهذا دليل واضح على عوز النصوص التي يحتاج إليها لإثبات حقيقته.

ثم إن ما قاله يتعارض مع قوله: «وما ترك الإعلان به أحد منهم غالباً إلا من باب التقيَّة الواجبة عندهم»، وذلك لأن التقية إذا كانت واجبة عند الشيعة، وكانت تقتضي ترك الإعلان بهذا المعتقَد، فكيف نطقت به تآليف علماء الشيعة وصرَّحت به كتبهم ؟!

[1]أجوبة مسائل جار الله، ص14 ـ 15.