وعلى كل حال لو تركنا الرواية جانباً، وأردنا أن ننظر إلى عقيدة الشيعة في طاعة الأئمة عليهم السلام، وفي الوحي إليهم، فإنا نقول:

، لأنه قد ثبت في محلِّه أنهم عليهم السلام معصومون، والمعصوم تجب طاعته مطلقاً، لأن عصمته مانعة من خطئه، فلا ينطق ولا يأمر إلا بالحق، والحق أحق أن يُتَّبع.

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بـالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً )[1] .

قال الفخر الرازي: إنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً. فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر[2] .

قلت:

كل مَن أوجب الله طاعته مطلقاً لا بد أن يكون معصوماً ، لئلا تجب طاعته في فعل المعاصي والقبائح وفي ترك الواجبات، وهو محال.

قال الفخر الرازي: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم[3] في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيٌّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي

[1]سورة النساء، الآية 59.

[2]التفسير الكبير 10/146.

[3]يعني أن الامر بالطاعة لم يقع مقيدا او مشروطا بشيء، وهو معنى كونه مطلقا.