ولا ادري كيف بباحث ازهري ينسب إلى طائفة كبيرة مثل هذه الأمور وبحوزته من الكتب ما يثبت نقض كلامه.

ج ـ جهله بطريقة علماء الإماميّة في التعامل مع الكتب الأربعة

ومن الأُمور التي خلّط فيها الكاتب هو الجهل بطريقة الشيعة الإمامية في رواية الأحاديث، وكيفية التعامل معها في الاستنباط، ولذلك رجّح المجاميع الحديثية العاميّة على الكتب الأربعة، وتحامل عليها تحاملاً ينم عن قصور الباع وعدم الاطلاع، فقال:

وهذه الكتب الحديثية[1] وغيرها الكثير تتحدى في طرق جمعها وتدوينها وصحتها طرق الشيعة الرافضة الممتلئة كتبهم ـ وعلى رأسها أصولهم الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ـ بالكذابين والملاحدة والشعوبيين وفاسدي العقيدة والمذمومين من أئمتهم، وكل ما يخطر ببالك من نقائص، ورغم هذا يصرّح علماؤهم بأنّ كل ما في هذه الأربعة صحيح واجب العمل به[2].

[1] وهي الكتب التي قال: فمنها ما هو معلوم الصحة كالصحيحين للبخاري ومسلم، والموطأ والمستخرجات، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي عوانة والصحاح لابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمختارة لضياء المقدسي، ومستدرك الحاكم على ما فيه من تعقبات.

ومنها ما جمع بين الصحيح والحسن والضعيف وهو منبّه عليه في كتبهم... وذلك ككتب السنن وعلى رأسها السنن الأربعة، وهي: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وكذا سنن الدارمي والدارقطني وسنن سعيد بن منصور والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها الكثير.

[2] كتابه 1: 373 ـ 374. وقد نقل المقطع الأخير عن كتاب اُصول الحديث للدكتور عبدالهادي الفضلي: 210 ـ 219.