وأمّا ما استدل به على جواز الاجتهاد:

فانّه استدل بحديث معاذ بن جبل، ولما دار في خلده أنّه حديث موضوع ولا يصحّ له اسناد، قال في الهامش:

وقال أبو عيسى [الترمذي]: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

قال ابن قيم الجوزية: هذا الحديث وإن كان عن غير مسمّين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك... فلا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟...

وقال الشوكاني: هو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض مجموعها للحجية.

هذا والحديث ممّا تلقاه الناس بالقبول وأجمعوا على معناه واشتهر عند ائمة الحديث بغير نكير منهم، وما كان كذلك يحكم له بالصحة وكان غنياً عن الاسناد.

فالحديث صحيح رغم أنف بعض غلاة الشيعة في زعمهم أنّ الحديث من وضع أهل السنة[1]...إنتهى.

أقول: إذا أردت أن تعرف مقدار خيانة هذا الرجل وتعتيمه على الحقائق فاقرأ معي سند هذا الحديث كاملا، لتعرف أنّ فيه آفة غير عدم تسمية أصحاب معاذ، خان الشربيني فلم ينقلها ولا أشار إليها، واليك السند كاملا.

قال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو،

[1] هامش كتابه 1: 316 ـ 317.وقال عند الفقرة الأخيرة: انظر"الشيعة هم أهل السنة" للدكتور محمد التيجاني: 155.