(11) حاشية «تحرير الأحكام»:

المنسـوبة للشـهيد الأوّل، محمّـد بـن مكّي الجزيـني العامـلي (المستشهَد سنة 786 هـ).

و تحرير الأحكام للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر.

ذكرها في موردين من كتابه جامع المقاصـد:

الأوّل: قال فيه: وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير: إنّ توقّف المصنّف يحتمل شيئين...[1].

الثاني: قال فيه: وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض...[2].

وذكرها في شرحه لألفيّة الشهيد قائلاً: وقد يوجد في بعض الحواشِ المنسوبة إلى المصنّف على التحرير وغيره، ولا شكّ في بطلان هذه النسـبة[3].

ومن هذا النصّ يتّضـح أنّ المحقّق الكركي ينفي نسـبة هذه الحاشية للشهيد، شأنها في ذلك شأن بعض القيود والحواشِ التي نُسـبت للشهيد وهي ليست له في الواقع، وقد صـرّح في رسالته الرضاعية بذلك قائلاً: وقد رأيت في عصـري كثيراً من الحواشِ والقيود منسـوبة إليه (رحمه الله)، وأنا أجزم بفساد تلك النسبة، والسرّ في ذلك تصرّف الطلبة الذي يعـزّ سلامته

[1] جامع المقاصـد 3 / 391.

[2] جامع المقاصـد 7 / 149.

[3] شرح الألفيّة ـ رسائل المحـقّق الكركـي 3 / 231.