الخدشة في أدلّة المسألة عند العامّة:

ويشهد للوضع ـ لجملة هذه الأحاديث ـ أنّه لو قُدّر صدورها فكيف لم يحتجّ بها أصحاب بيعة السقيفة على عليّ (عليه السلام) وجماعته الّذين امتنعوا من البيعة؟!

كما لم يحتجّ بها عبـد الرحمن بن عوف على عليّ (عليه السلام) يوم الشورى عندما أبى عليّ (عليه السلام) من اتّباع سيرة الشيخين، وأبى مشارطة عبـد الرحمن ابن عوف على ذلك؟!

وأحسب أنّ سبب وقوع التفتازاني وأمثاله في مثل هذه التوجيهات المتدافعة، إمّا إلى إبهام تباين معاني الحجّية لديهم وعدم تفرّقتهم بين الإمامة في الدين كعهد من الله ورسوله، وبين حجّية فتوى المجتهد، وبين حجّية إخبار الراوي..

ويومئ إلى هذا الاحتمال ذهابهم إلى اجتهاد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)في الدين والحكم ـ مع أنّه سيأتي بطلان هذه المزعمة بشهادة الآيات القرآنية ـ، فإنّه ـ كما سيتّضح ـ يؤول إلى نقص في معرفة حقيقة النبوّة والرسالة..

وإمّا إلى تورّطهم في شباك مثل هذه الأحاديث الآحاد في قبال الشواهد التاريخية القطعية والأحاديث المتواترة الأُخرى، مضافاً إلى الدأب على الجري على معتقد الآباء!

والمهمّ:

التنبيه على عدم تلاءُمِ تعليلاتهم المختلفة لحجّية قول الشيخين، أو الثلاثة، ولا تفسيراتهم، لمخالفاتهم لأوامر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، سواء في حياته أو بعدها، إذ كونهما ذَوا امتيازات للإمامة العهدية الإلهيّـة، لا يلتئم مع تعليلهم أنّهما مجتهدان بحسب ما توصّل إليه، وأنّ لهما التأوّل