تزييف النصّ

لقد تعرض حديث الوصاية -كما حدث لحديث الغدير- الى حملة استهدفت الطعن في متنه بالتأويل، وفي سنده بالتضعيف لبعض رواته، واتهامهم بالكذب والوضع، وأخيراً الى وضع نصوص في مقابلته. ففيما يتعلق بسند الحديث، فقد مرّ بنا اتهام ابن كثير لأبي مريم بالتشيع والكذب، وادعاء ابن تيمية بالوضع والزيادة في الحديث كما ذكر الحلبي، لذا فاننا عندما نراجع ترجمة أبي مريم نجد فيها ما يلي:

قال أحمد: كان أبو مريم يحدّث ببلايا في عثمان!

وقال أيضاً: كان أبو عبيدة إذا حدثنا عن أبي مريم يصيح الناس، يقولون: لا نريده![1].

فالسبب الرئيسي في اتهام عبدالغفار يعود إلى أنه يروي ما يخالف معتقداتهم التي قد تسالموا عليها، ويدل على ذلك من رفض الناس الاستماع الى مروياته، وهذا خطأ كبير وخلل فادح في موازين النقد، إذ أن تجريح الراوي وتعديله كان محكوماً في كثير من الأحيان بموقفه من العقيدة السائدة لدى الجمهور، وليس من حيث شخصية الراوي نفسه، وما عرف به من صلاح وصدق أم لا. وعلى كل حال، فان ابن مريم ليس هو الراوي الوحيد

[1] لسان الميزان 4: 413.