أما الألفاظ المستنكرة التي كانت سبباً في التهم، فسوف نتعرض لها في الفصل القادم إن شاء الله، وأما موقف المحدّثين من بعض أهل البدع من الطوائف الاُخرى كالخوارج، فسوف نذكرها بعد قليل.

دوافع الوضع في الحديث

إن أهم الدوافع للوضع في الحديث، يلخصها العلماء - الذين تعرضوا لذلك- في الصراعات السياسية والفكرية والمذهبية، ومحاولات الزنادقة لإفساد الشريعة، وبعض أهل الصلاح والزهد الذين ظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعاً، والقصاص، وقد تناولنا طرفاً من تلك الأسباب، وبقي أن نتبسط قليلا - بعد هذه المقدمات- في السبب الرئيسي للوضع، ألا وهو الصراعات السياسية وما يلحقها.

تكاد آراء الباحثين من الجمهور - قديماً وحديثاً- تتفق على اتّهام الشيعة بالدرجة الاُولى بالوضع في الحديث، فقد مرّ بنا سابقاً قول ابن أبي الحديد الذي قال: واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة...الخ.

ومن المعاصرين، قال البكّار: انقسمت الفرق السياسية في الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان من أشهرهم الشيعة، وقد سئل الإمام مالك عنهم فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون، وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ من