السلطة والحديث

استمرت حركة تدوين الحديث في أواخر العصر الاُموي، ولم تظهر المدوّنات المبوّبة للأحاديث في تلك الفترة، بل في أوائل عصر الدولة العباسية: حيث نهض بهذه المهمة عدد من العلماء، كابن جريج 150 هـ، ومعمّر بن راشد 154 هـ، وسفيان الثوري 161 هـ، وسفيان بن عينية 198 هـ وغيرهم.

إلاّ أن أهم المدونات التي حظيت بالقبول وذاع صيتها هو موطأ مالك بن أنس، الذي كتبه بإيعاز من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، الذي قال لمالك -كما يروي هو-: لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك ونبثّها في الأمصار، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها.

فقلت له: أصلح الله الأمير، إن أهل العراق لا يرضون علمنا، ولا يرون في عملهم رأينا. فقال أبو جعفر; يُحملون عليه، ونضرب عليه هاماتهم بالسيف، ونقطع طيّ ظهورهم بالسياط..[1]

انتعشت سوق الحديث، وراجت بضاعة المحدّثين، حتى إذا ما تولى المأمون العباسي - الذي تأثر بآراء المدرسة العقلية- الخلافة، مال الى رأي المعتزلة ونصرهم، وأساء المعتزلة استخدام جاههم عند الخلفاء، فراحوا يفرضون آراءهم بالقوة. ونكّلوا بالمحدّثين الذين رفضواالقول بخلق القرآن، وامتحنوهم، فيما عرف بفتنة خلق القرآن في عهد المعتصم والى أواخر عهد الواثق، حتى إذا ما تولى الخلافة المتوكل، قلب للمعتزلة ظهر المجن، وقرّب أصحاب الحديث، وأمرهم بنشره والتحديث به. "قال نفطويه في تاريخه:

[1] الإمامة والسياسة 2: 202.