أما أن الحكم قد نفى نفسه باختياره، فهذا مثل خبر نفي أبي ذر نفسه باختياره ولا أفهم، ولا أظن أحداً يفهم كيف يختار الانسان النفي بارادته!

وأما أن قصة رد الحكم ليست في الصحاح، فقد قلنا إن الصحاح لم تشتمل على كثير من الاُمور والحوادث، لكن العجب من ابن تيمية انه ينفي قصة الحكم لعدم اشتمال الصحاح عليها، ولكنه يثبت قصة عبدالله بن سبأ التي لم تشتمل عليها الصحاح ولا المسانيد ولا السنن ولا كتب التاريخ ولا غيرها، عدا تاريخ الطبري برواية سيف بن عمر الوضّاع المتهم بالزندقة، فأي تناقض هذا!

أما أن نفي النبي (صلى الله عليه وآله) للحكم لا يستلزم بقاءه منفياً أبد الدهر، فالعجب من الشيخين أبي بكر وعمر كيف لم يفطنا الى ما فطن اليه ابن تيمية حين رفضا ردّ الحكم الى المدينة!

الحمــى

ومن الاُمور الاُخرى التي أثارت الرأي العام على عثمان هو أمر الحمى.

وهذا الأمر أيضاً قد اختلفت فيه وجهات النظر، فأما ابن العربي فقال: أما أمر الحمى، فكان قديماً، فيقال: إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية.

وإذا جاز أصله للحاجة إليه، جاءت الزيادة لزيادة الحاجة[1].

[1] العواصم من القواصم: 84.