«[ ومع هذا لا يفيد مدعاهم، لانّه لا ملازمة بين الكون «باب مدينة العلم» وبين الرئاسة العامة بلا فصل بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، غاية مافي الباب تحقّق شرط من شروط الامامة فيه بوجه أتمّ، ولا يلزم من وجود ذلك الشرط وجود المشروط مع وجود ذلك الشرط أو أكثر في غيره، كما ثبت في روايات أهل السنّة، مثل قوله: (ما صبّ الله شيئاً في صدري إلاّ وقد صببته في صدر أبي بكر) وأيضاً: (لو كان بعدي نبيّ لكان عمر). ولو كانت روايات أهل السنّة معتبرة، فلابدّ من إعتبارها في كلّ مكان، وإلاّ لا يمكن القصد لالزامهم فانّهم لا يُلزمون برواية ][1]» إنتهى.

وقد تكلّمنا على كلامه في دلالة حديث (أنا مدينة العلم) على المدعا تصحيحاً وإثباتاً في كتابنا الكبير الموسوم (بعبقات الانوار)[2] بما لا مزيد عليه، فمن شاء فليرجع إليه، ولكن الغرض هنا هو الكلام في هذا الكذب الموضوع، والباطل المردوع، الذي هو على وجه واضعه مدفوع، ورأسه بمقامع التفضيح

[1]تحفة اثنا عشريّة للدهلوي: الباب السابع: 426 وفيه:

«ومع هذا مفيد مدعاهم نيست، ز يراكه اگر شخصى باب مدينة العلم شد چه لازم است كه صاحب رياست عام هم باشد بلا فصل بعد از پيغمبر، غاية مافي الباب آنكه يك شرط از شرائط امامت دروى بوجه أتم متحقق گشت، ازو وجدان آن يك شرط وجود مشروط لازم نمى آيد، با وصف آنكه آن شرط يا زياده از آن شرط در ديگران هم به روايت أهل سنت ثابت شده باشد، مثل (ما صب الله شيئاً في صدري الا وقد صببته في صدر أبي بكر) ومثل (لو كان بعدي نبيّ لكان عمر) اگر روايات أهل سنت را اعتبارى است در هر جا اعتبار بايد كرد، والاّ قصد إلزام إيشان نبايد نمود كه بيك روايت الزام نمى خورند».

[2]انظر عبقات الانوار للمؤلف في آخر الجزء الخامس بحث حديث مدينة العلم.