ولا إشكال أنّ الغلط لا يتأتّى في هذا الحديث، لإصرار النبي (صلى الله عليه وآله) على تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤدّاه، والغلط لا يتكرر عادة.

على أنّ الأدلة العقلية على عصمة النبي ـ والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ، وكلما يصدر عنه تبليغ كما يأتي ـ تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق.

2 ـ دلالته على لزوم التمسّك بالكتاب والعترة:

لزوم التمسّك بهما معاً لا بواحد منهما، منعاً من الضلالة، لقوله (صلى الله عليه وآله) فيه: "ما إن تمسّكتم بهما لم تضلوا"، ولقوله: "فانظروا كيف تخلفونني فيهما"، وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها: "فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم" [2].

وبالطبع أنّ معنى التمسّك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على وفقها، وهو نفسه معنى التمسّك بأهل البيت عدل القرآن.

[1] ارشاد الفحول: 34.

[2] الصواعق المحرقة 2 / 439، وأخرجه الطبراني في الكبير (2681).