[رد الشبهة:]

والذي يردّ على الفخر الرازي ـ في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وأنّهم هم المراد من كلمة أولي الأمر لا الأئمة ـ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلّق الحكم من شروط نفس التكليف، وبانتفاء هذا الشرط ـ لتعذّر معرفة الأئمة والوصول إليهم ـ ينتفي المشروط.

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه، إذ لازمه أن تتحوّل جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة، لأنه ما من قضية إلاّ ويتوقّف أمتثالها على معرفة متعلّقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلّق

[1] النساء: 59.

[2] التفسير الكبير 10 / 146.