والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل[1].

وأمّا الشيعة الإماميّة، فالمشهور أنّه حرام ومبطل، وشذّ منهم من قال بأنّه مكروه، كالحلبي في الكافي[2].

ومع أنّ غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة، فضلا عن كونه مندوباً، بل يمكن أن يقال: انّ الدليل على خلافهم، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبيّن صلاة الرسول خالية عن القبض، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها، واليك نموذجين من هذه الروايات: أحدهما من طريق أهل السنّة، والآخر من طريق الشيعة الإمامية، وكلاهما يُبيّنان كيفية صلاة النبي، وليست فيهما أيّة إشارة على القبض فضلا عن كيفيته.

أ ـ حديث أبي حميد الساعدي

روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدّثين،

[1] محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة: 110 ـ ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد: 5.

[2] النجفي، جواهر الكلام 11: 15 ـ 16.